وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، على مشروع قانون لمواجهة العنف المسلح هو الأكثر شمولاً منذ عقود.
وقال بايدن في البيت الأبيض: “سيتم إنقاذ الأرواح”، واضاف مستشهدا بعائلات ضحايا إطلاق النار: “كانت رسالتهم لنا أن نفعل شيئًا. حسنًا اليوم، فعلنا ذلك”.
واشار الى أنه “في حين أن مشروع القانون هذا لا يفعل كل ما أريده، إلا أنه يتضمن إجراءات لطالما دعوت إليها لإنقاذ الأرواح”.
بدوره، أعطى مجلس النواب الموافقة النهائية يوم الجمعة، بعد موافقة مجلس الشيوخ يوم الخميس، ووقع عليه بايدن قبل مغادرة واشنطن لعقد قمتين في أوروبا.
ويشدد التشريع عمليات التحقق من الخلفية لمشتري الأسلحة من صغار السن، ويمنع الأسلحة النارية من المزيد من مرتكبي جرائم العنف المنزلي، ويساعد الولايات على وضع قوانين تحذيرية تسهل على السلطات أخذ الأسلحة من الأشخاص الذين يُحكم عليهم بأنهم خطرون.
كما ستستخدم الأموال المرتبطة بالقانون والبالغة 13 مليار دولار في تعزيز برامج الصحة العقلية ومدارس المساعدة، التي تم استهدافها في نيوتاون وكونيتيكت وباركلاند وفلوريدا وأماكن أخرى في عمليات إطلاق نار جماعية.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب حكم المحكمة العليا يوم الخميس بإلغاء قانون في نيويورك يقيد قدرة الناس على حمل أسلحة مخفية.
ويعدّ الإجراء الأكثر تأثيرًا في مجال العنف بالأسلحة النارية من الكونغرس منذ سن حظر الأسلحة الهجومية الذي انتهت صلاحيته الآن في عام 1993.
