أسفت جمعية الصداقة اللبنانية – السعودية “لما يروجه البعض من مختلف الجهات اللبنانية وخاصة التي تعتبر نفسها معنية، بأن ما يسمى زورا بالبيئة السنية في وصفهم لجزء من المجتمع اللبناني، بأن البديل عن الرئيس الحريري هو التطرف والتداعش الإرهابي، كما وكأن المؤسسات الأمنية غير موجودة لتحدد الأخطار”.
واعتبرت في بيان أنّ “أي ترويج لوصف اللبنانيين إلى أي طائفة انتموا، هو إمعان في ضرب الوحدة الوطنية وإقصاء اللبنانيين عن الوصول إلى مواقع القرار لصالح الأحزاب والتيارات المتواطئة التي تسعى لتثبيت ما كان وما أوصلتنا إليه السلطة القائمة منذ عقدين ونيف، فيما على ما يبدو ان دار الفتوى غائبة عن السمع والنظر وتلمس واجباتها”.
وأشارت الجمعية إلى أن “المطلوب هو اللاعودة لأي نهج سبق، بل التوجه إلى ما ينص عليه الدستور والذي يحميه القانون، فيما نرى القانونيين يزج بهم في مسائل وقضايا تضليلية لكي لا يصل لبنان لدولة القانون والمؤسسات”.
وإذ كررت الجمعية مطالبتها بـ”تطبيق الدستور لا سيما اللامركزية الإدارية كما نص عليها الدستور دون اجتهادات، والتي ستأتي بإلغاء الطائفية السياسية، والتمسك بدور المؤسسات التي لا زالت قائمة رغم كل الترويج الذي يدعي اهتراءها مع اهتراء النوايا الساعية لتقويضها، إلا أن كل ذلك يتطلب تأمين انكفاء التطاول على الدول الكبرى من قبل البعض كما تدمير النفوس السياسية المريضة الساعية للمناصب على دماء الضحايا من اللبنانيين الذين لو أيقنوا الحقيقة لما انجروا إلى أتون معاداة جيرانهم وشركائهم اللبنانيين”، دعت “اللبنانيين جميعا للمشاركة بالعملية الإنتخابية النيابية للوصول إلى سلطة تليق بهم وتقدم لبنان نموذجا في العالم”.
