دعا البرلمان الأوروبي مسؤولي الاتحاد لفرض عقوبات “قاسية” على روسيا في حال هجومها على أوكرانيا.
وتبنى البرلمان الأوروبي قرارا لا يتسم بطابع إلزامي أيده 548 نائبا، مقابل 69 صوتا ضده، وامتناع 54 نائبا عن التصويت.
ويدعو البرلمانيون المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ليطلع مجلس الاتحاد الأوروبي على أعمال روسيا، مشيرين إلى أن “المجلس يجب أن يكون مستعدا للاتفاق بسرعة على خطوات مشتركة، وخاصة فرض عقوبات اقتصادية قاسية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وأعضاء الناتو والشركاء الآخرين”.
ويقترح القرار توسيع قائمة الأِشخاص الذين سيتم تجميد أصولهم في دول الاتحاد الأوروبي، ومنع دخولهم دول الاتحاد.
كما يدعو القرار كذلك لفصل روسيا عن نظام “سويفت” للتعاملات المالية، ما سيؤدي إلى إبعاد الشركات والبنوك الروسية من السوق المالية الدولية.
وشدد القرار أيضا على “ضرورة فرض عقوبات على القطاعات الهامة للاقتصاد الروسي”، والتخلي عن تشغيل خط “السيل الشمالي 2” للغاز لتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على موارد الطاقة الروسية.
