عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية جلسة بعد ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة رئيسها النائب جورج عقيص وحضور النائب سمير الجسر.
كما حضر عن جمعية التجار المحامي كابي كرم، وعن اللجنة الأهلية للمستأجرين: رئيس اللجنة المهندس انطوان كرم، امين السر محمد جابر، عضو اللجنة المحامية ايفا نصار والمستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة.
واستمعت اللجنة الى رأي جمعية التجار واللجنة الاهلية للمستأجرين، الذين شرحوا وجهة نظرهم حول الاقتراح، ولفتوا الى الاوضاع الاقتصادية القائمة خاصة بعد جائحة كورونا وانفجار المرفأ، وانعكاس الاوضاع الاقتصادية على حركة الاعمال وحال الكساد التي يعاني منها البلد، والعدد الكبير للمؤسسات التجارية كما المهن التي اقفلت أبوابها. وأكدوا أن “الوضع ما زال مستمرا في التردي وأي اعباء اضافية على القطاع ستكون له انعكاسات اقتصادية خطيرة جدا”.
وبعد التداول، قررت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح لمزيد من الدرس حول الملاحظات التي ابديت أمامها في هذه الجلسة وفي الجلسات السابقة، على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
