أعلنت الولايات المتحدة “التزامها نحو “سيادة القانون” في تركيا”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في إفادته الصحفية: “إن ما أعلناه في البيان المنشور في 18 تشرين الأول كان متوافقا مع الفقرة 41 من اتفاقية فيينا، نركز على التزامنا نحو الحث سيادة القانون والترويج لاحترام حقوق الإنسان حول العالم، هذا الالتزام لن يتزعزع، نحن ملتزمون بالتواصل مع تركيا”.
وأكد أن “الإدارة الأميركية ملتزمة بالحوار مع حلفائها وأن هذا الأمر لن يكون مختلفا فيما يخص تركيا، التي تعتبر حليفا ضمن حلف شمال الأطلسي “ناتو”، متابعًا: “السفارة الأميركية تتواصل مع المسؤولين الأتراك ونظرائهم في واشنطن”، رافضًا الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك النقاشات.
وأشار، في الختام، إلى أن “تصريحات إردوغان “تم توضيحها” وأن السفير الأميركي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد موجود حاليا في تركيا”.
