أكّد النائب عن كتلة “الوسط المستقل” علي درويش أن “المعالجات قائمة ولاتزال لإيجاد الحلول والمخارج من أجل عودة الحكومة الى العمل بعد أحداث الطيونة”، متوقعاً أن “تتبلور صورة الحل بالاستناد الى المؤشرات التي نجمت عن الجلسة النيابية العامة الأخيرة التي لم تقارب فيها الأطراف السياسية المواضيع ذات الاشتباك الحاد لإدراكها وتلمسها خطورة ما حصل الخميس الماضي، فجرى تخفيض السقوف والخطابات العالية النبرة”.
ولفت الى ان “الرئيس نجيب ميقاتي اخذ المبادرة وأجرى عدة اتصالات ولقاءات مع اغلبية القيادات الأساسية لرأب الصدع وعودة جلسات الحكومة”.
وقال درويش في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية إنه “أصبح واضحا للجميع أن الرئيس ميقاتي لن يتدخل في عمل القضاء وأن من يطالب بإقالة المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق بيطار عليه ان يطالب القضاء لأنه جسم مستقل وهو من يتخذ القرارات التي يراها مناسبة وهذا الأمر ليس من عمل الحكومة التي هي اليوم ضرورة وحاجة أساسية في هذه المرحلة”.
كما أشار الى أن “اشتباكات الطيونة الأليمة باتت في عهدة المكان الصحيح الذي هو القضاء، وفي عهدة الاجهزة الأمنية خاصة الجيش اللبناني بانتظار تبيان ما حصل. وهو من شانه أن يخفف التكهنات والدخول في التحليلات لوضع ما جرى في الإطار الصحيح”.
