قرر مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، لعام كامل وتوسيع نطاق اختصاصها والتفويض المعطى لها، ليشمل مراقبة الانتخابات العامة العراقية المقررة في 10 تشرين الأول من العام الجاري، وذلك استجابة لطلب الحكومة العراقية.
وجاء في القرار رقم 2576، أنه تم تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق – يونامي حتى 27 أيار من عام 2022. وأن البعثة ستضم فريقا أمميا معززا وقويا، وطواقم إضافية قبل الانتخابات المقبلة في العراق، لمراقبة اليوم الانتخابي العراقي على أوسع نطاق جغرافي ممكن.
وأكد القرار على ضرورة اندراج المساعدة التي ستقدمها البعثة الأممية، على صعيد تنظيم الانتخابات، في إطار احترام السيادة العراقية.
وجاء في القرار أن يونامي، ستتولى تشجيع المراقبين الدوليين والإقليميين المدعوين، من قبل الحكومة العراقية لمواكبة الانتخابات والتنسيق معهم، وتوفير الدعم اللوجستي والأمني لهم.
وأن يونامي ستتولى أيضا إطلاق حملة استراتيجية واسعة للأمم المتحدة، لتوعية الناخبين العراقيين، وإطلاعهم على آخر المستجدات، على صعيد الاستعدادات الانتخابية، وأنشطة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات قبل اليوم الانتخابي وخلاله.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق – يونامي جنين-هينيس بلاسخارت، قد حذرت قبل أيام من أن الفشل في تنظيم انتخابات ذات مصداقية، من شأنه أن يولد غضبا وخيبة أمل كبيرين ودائمين وواسعي النطاق، الأمر الذي ربما يتسبب بالمزيد من عدم الاستقرار في البلاد، في وقت هي في أمس الحاجة فيه إلى القوة والوحدة بحسبها.
ويرى خبير انتخابي طلب عدم كشف اسمه، في حوار مع “سكاي نيوز عربية” :”أن هذا القرار الأممي، هو ولا شك مبعث ارتياح واسع لدى عموم العراقيين، خاصة من انتفضوا في وجه الفساد والارتهان للقوى الإقليمية”.
ويتابع :”لا شك أن العملية الانتخابية في العراق، تتخللها دوما مثالب وعيوب جوهرية متصلة، بتدخل وهيمنة قوى إقليمية فيها، وفرض أجندات جهات سياسية تمتلك ميليشيات مسلحة عليها، ولهذا فمن الطبيعي أن يثير هذا الاهتمام الدولي بالانتخابات العراقية، الشعور بالخطر والقلق، لدى تلك الجهات التي اعتادت توظيف السلاح والمال السياسي، في خوضها الانتخابات، فضلا عن التزوير والترهيب وشراء الذمم، وهذا ما يفسر تصاعد موجة اغتيال ناشطين عراقيين لمع نجمهم وبرز دورهم إبان الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العام 2019، في محاولة لإشاعة جو عام من الإرهاب والفوضى، وعرقلة عقد الانتخابات في موعدها”.
ويقول الخبير الانتخابي: “لا نريد الدخول في متاهة المصطلحات، فالمهم المضمون وليس الشكل، بالنسبة لدور الأمم المتحدة في انتخابات العراق، بغض النظر عن تسميته، إشرافا أو مراقبة أو مواكبة، فالأهم هو أن يكون دورا فعالا ومؤثرا، ورادعا لأي محاولات تزوير وتلاعب بغية اعادة انتاج واقع سياسي مأزوم “.
