أكد نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد، أن “الاستمرار في إغلاق مراكز المعاينة قرار ساري المفعول حتى إشعار آخر والكرة في يد وزير الداخلية والهدف إعادة ما للدولة للدولة”، مضيفًا أنّ “هذا كلام نكتب من خلاله الأحرف الأولى في كتاب مكافحة الفساد ومنع ووقف تسلط الخاص على العام”.
وأعلن في بيان “مشاركة سائقي الشمال، إلى جانب اتحادات النقل البري، في أي تحرك أمام وزارة الداخلية ليوجهوا رسالة إلى الوزارة المعنية بإصدار قرارات تحويل المبالغ المحصلة من قبل الشركة التي تتولى المعاينة إلى الدولة، ثم وقف العمل بالمعاينة وتسديد الرسوم في مراكز النافعة أو لدى شركات الأموال والتحويل”، وقال: “لن نعيد فتح مراكز المعاينة قبل صدور قرار كهذا، وليكن ما يكون”.
واشار الى أننا “سنزور نقيب المحامين في الشمال محمد المراد لمناقشة أمرين، الأول حفظ حقوق عمال المعاينة ونقلهم إلى ملاك الدولة بعد استرداد المرفق، والثاني متابعة قضية السائقين الموقوفين نتيجة حادث شكا، وسنتحرى سبل التعويض على عائلاتهم نتيجة توقيف معيليهم وتوقف مصادر رزقهم، ونؤكد بصوت عال أن مصيرهم يعنينا، بل هو قضيتنا وسننظر في الأمر مع سعادة النقيب مراد، ولنا كلام آخر في ضوء الاتصالات التي سنجريها”.
