أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وشركة، وذلك لمساعدتهم في تمويل داعش في سوريا والعراق.
وافاد بيان لوزارة الخزانة بأنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج عقوبات على أشخاص ثبتت مساهمتهم في إتاحة استفادة داعش من النظام المالي في الشرق الأوسط. وهؤلاء هم:
علاء الخنفورة
سوري الجنسية، ولد عام 1986، وعمل كوسيط رئيسي في تسهيل التحويلات المالية بين كبار قادة داعش، وتقديمه دعما ماليا أو ماديا أو تنقنيا للتنظيم الإرهابي، وذلك خلال الأعوام 2019 و2020.
إدريس علي عوض الفاي
عراقي الجنسية، ولد في تكريت عام 1971، إضافة لعقوبات على شركته الفاي، فبالإضافة إلى عمله مناصب قيادية سابقة للقاعدة كضابط قضائي وأمير، سخر شركته التي يقع مقرها في تركيا كوسيط بين المانحين الأجانب وداعش، وبما في ذلك التنسيق مع عناصر لداعش موجودين في مخيم الهول للنازحين، شمال شرق سوريا.
إبراهيم علي عوض الفاي
ولد عام 1968، ويعرف باسم أبو علي السامرائي، وهو شقيق إدريس، وكان له دور في نقل وتحويل الأموال عبر شبكة من الصرافة والحوالات، وتمكن من إيصال الأموال لعناصر داعش في العراق وسوريا.
وبموجب العقوبات، فإن أي ممتلكات أو كيانات يمتلكونها بنسبة أكثر من 50 في المئة، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومنع التعامل معهم بأي طريقة كانت، بما ترتب عقوبات ثانوية على كل من سيتعامل معهم أيضا.
واشار مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي، الى أنّ فرض هذه العقوبات يأتي بهدف منع ظهور داعش، وتجفيف شبكات تمويل الجماعات الإرهابية أينما كانت.
