رأت هيئة الأطباء في “التيار الوطني الحر” أن “حدثين متناقضين لفتا الإنتباه في الأيام القليلة الماضية، الأول قيام المدير العام للضمان بكيل التهديدات للأطباء بعدما سمح لنفسه بتحديد أتعابهم متخطيا الأصول واللياقات، والثاني القرار القضائي في قضية الطفلة إيلا طنوس المستند إلى تقارير ركزت على الخطأ الطبي وتغاضت عن نوعية الجرثومة والمضاعفات الطبية”.
وأشارت، في بيان، إلى أن “هذا القرار، وعلى الرغم من تعاطفنا الكامل مع قضية الطفلة البريئة، سوف يحدث تغييرا جذريا في النظام الصحي اللبناني وسوف يؤثر سلبا على نوعية الخدمات الطبية، نظرا لضخامة مبلغ التعويض. من المنطقي بعد اليوم أن يقيم الطبيب خطورة كل حالة والمضاعفات الممكنة قبل القبول بالشروع بعلاجها، وهنا تكمن سلبية مفاعيل القرار على صحة المرضى”.
واعتبرت أن “القاسم المشترك في هذين الحدثين كان الموقف المتراخي غير الصارم من نقابة الأطباء التي من المفترض أن تكون الحامي الأول والأخير لأطباء لبنان وملاذهم الآمن”، لافتة إلى أنه “من غير المقبول أن تصدر غرامات بالمليارات، في وقت نسمح لجهات ضامنة بتحديد بدل معاينة الإختصاصي بمبلغ زهيد”.
وأكدت أن “الطب مهنة نبيلة ومن المعيب أن يقترح البعض ان يتقاضى الأطباء أتعابهم في السر حفاظا على ماء وجههم، أو تنفيذا لاتفاقات غير معلنة بين نقابة ومؤسسة ضامنة لم تحترم يوما عقودها مستغلة عدم مطالبة الأطباء”.
ولفتت، في الختام، إلى أن “التصفيق من على الشرفات والأشعار والأناشيد الداعمة لم تعد تجدي نفعا. المطلوب اليوم وقبل الغد موقف واضح صارم من نقابة الأطباء يستعيد كرامة الطبيب وحقه، وخطوات رادعة سريعة في هذه الظروف الاستثنائية. بناء عليه تبقى كل الخيارات ممكنة، وللكلام تتمة”.
