انتقدت منظمة العفو الدولية قرار السلطات الدنماركية عدم تجديد تراخيص إقامة لنحو 380 لاجئا سوريا ومطالبتهم بالعودة إلى مناطق “أصبحت آمنة” في بلادهم.
وتمنت العفو الدولية في بيان على السلطات الدنماركية التراجع عن هذا القرار “غير المقبول” والتوقف عن استهداف الناس الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سوريا.
وخصت المنظمة بالذكر 39 شخصا من هذه المجموعة ممن تلقوا قرارات نهائية بالترحيل.
وحذرت من مغبة ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلد يخشى فيه على حياتهم وسلامتهم، ملاحظة أن القرارات بحقهم لم تنفذ بعد، وأن عددا كبيرا منهم قد تقدم بطلبات استئناف أمام السلطات المختصة في الدنمارك.
كما حذرت من مغبة ممارسة الضغوط على هؤلاء اللاجئين لدفعهم لقبول “العودة الطوعية” إلى بلادهم.
وأكدت المنظمة الدولية أن قرار الدنمارك بترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى “أماكن آمنة” في بلادهم يتناقض مع تقييم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للوضع في سوريا.
وأشارت الهيئات الأممية إلى أن الوضع في سوريا لم يصبح بعد مناسبا لبدء عمليات إعادة جماعية طوعية للاجئين السوريين في الخارج.
