دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي الى توضيح العمل في ملف المعاينة الميكانيكية.
وأشار إلى أن الادارة المعنية قد أرسلت كتابا تعرض فيه وضع المعاينة الميكانيكية، والذي تذيله بعبارة: (إن المشغل الحالي هي شركة “فال” تقوم بإجراءات المعاينة الميكانيكية من دون أي مسوغ قانوني، الامر الذي يتطلب وضع حد لهذه الحالة الشاذة وغير القانونية)، ويختم بإقتراح عملي يتضمن توسعة ملاك الهيئة (الإدارة)، وكذلك آلية إستيعاب موظفي وعمال المعاينة الميكانيكية، وتحديد جداول الرتب والرواتب، وآلية إستيفاء رسوم المعاينة لصالح الدولة مباشرة.
وختم: “نحن نعتبر أنفسنا وإياكم مسؤولين تجاه هذه القضية بإسم الناس وأمامهم، في الوقت الذي لا يزال الغموض يلف هذا الملف، الامر الذي يدعونا الى وضع الحقائق بشفافية أمام الرأي العام، في حين أن المطلوب أيضا رفع المسؤولية القانونية في هذا السياق لاسيما وأنكم الجهة الرسمية المسؤولة عن تطبيق هذا القانون ومراقبة تنفيذه”.
