كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي، داخل البرلمان التونسي، عن حجم الانتهاكات المرتكبة داخل الأماكن السالبة للحرية، والتي تراوحت بين سوء المعاملة والتعذيب الجسدي والنفسي والاكتظاظ وانعدام النظافة وغياب الرعاية الصحية أثناء الجائحة وقبلها.
وأكد الجراي لنواب البرلمان أن الهيئة تلقت ما يزيد عن 630 إشعارا بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الانسان في الأماكن السالبة للحرية أو المتعلقة بشبهات تعذيب أو سوء معاملة، وأنها نفذت حوالي 600 إحالة إدارية إلى السلطات المختصة، وأكثر من 70 إحالة قضائية إلى المحاكم.
وأقر رئيس الهيئة بأن معظم الأماكن السالبة للحرية في تونس لا تستجيب للمعايير الدولية ذات العلاقة بظروف الاحتجاز، سواء من ناحية الحيز المكاني المخصص لكل محتجز أو النظافة ونوعية الأكلة والرعاية الصحية الأساسية والتعاطي مع الجائحة وكذلك نوعية الحياة الجماعية في الأماكن المغلقة.
وقال إن معاملة المحتجزين ما تزال تنطوي على انتهاكات متواترة لحقوق الإنسان، ولا تحترم معظم الضمانات الأساسية التي كفلها القانون التونسي للسجين، مؤكدا تواتر الاعتداءات الجسدية والنفسية على السجناء خاصة خلال الإيقافات التي عقبت الاحتجاجات الأخيرة والتي انطوت على معاملات مهينة وقاسية.
