جاء في “المركزية”:
لا تقتصر الاشكالية القضائية المتمثلة بـ”تمرد” القاضية غادة عون على قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات التي تخض البلاد منذ اكثر من ثلاثة ايام، اذ يتوقع ان تتوسع دائرة ترددات الخلاف السياسي الحاد بين تياري المستقبل والوطني الحر لتلامس مجلس القضاء الاعلى الذي تفيد مصادر قضائية “المركزية” ان ولايته تنتهي نهاية الشهر الجاري، بما يجعل الاتفاق لانتخاب الاعضاء السبعة، باعتبار ان ثمة 3 اعضاء حكميين يعينون بمرسوم وهم الرئيس والمدعي العام ورئيس هيئة التفتيش، بالغ الصعوبة بما يهدد اعادة تكوين المجلس.
وتتوقع المصادر في ضوء وجود ثمانية اعضاء راهنا وليس عشرة بفعل احالة اثنين منهما الى التقاعد، الا يتمكن مجلس القضاء من اتخاذ اي قرار باجماع اعضائه، وان تنتهي قضية القاضية عون بتحرك هيئة التفتيش القضائي تلقائيا وفي ضوء تقريرها يصار الى الاحالة الى المجلس التأديبي.
