فرض المجلس الأوروبي عقوبات على 10 شخصيات وكيانين في ميانمار، على خلفية الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع شباط وما تلاه من أعمال قمع للمتظاهرين ضده.
واوضح المجلس في بيان أن الأشخاص الذين طالهم القرار الجديد يتحملون المسؤولية عن “تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في ميانمار وتبني قرارات قمعية وارتكاب مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان”، مضيفا أن المؤسستين المدرجتين على القائمة السوداء تخضعان لسيطرة العسكريين الذين وصلوا إلى الحكم نتيجة الانقلاب.
وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف المصالح الاقتصادية للسلطات العسكرية الجديدة في ميانمار وتم وضع هذا الإجراء بطريقة تتيح تفادي إلحاق ضرر بشعب ميانمار.
وتضم قائمة العقوبات الأوروبية الخاصة بميانمار بذلك 35 فردا ومؤسستين، بما يشمل تجميد أصولهم والحظر على سفرهم إلى أوروبا، بالإضافة إلى منع المواطنين والشركات الأوروبيين من إجراء أي تعاملات مالية معهم.
