أفاد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر بأنه “بعد أن توافرت بيانات دقيقة لدى قيادة الجيش اللبناني بالاستناد إلى قانون البحار وأدت إلى إعادة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتحديد المياه الإقليمية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن الاتحاد العمالي العام في لبنان يدعو إلى إصدار مرسوم تعديلي للمرسوم 6433 يأخذ بالاعتبار البيانات الدقيقة لقيادة الجيش وتوقيعه بأسرع وقت ممكن وإبلاغه إلى الأمم المتحدة والدول الفاعلة بهذا الإطار، لأن ذلك يشكل استعادة للحقوق والثروات الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي نعيش”.
وشدد على أن “التفريط بحقوق لبنان التاريخية هو تفريط بحقوق جميع المواطنين من جيل إلى جيل خصوصا وأن اسرائيل قد بدأت عمليات التنقيب هذه السنة، وان هذا الموضوع يجب أن يشكل عامل وحدة وتضامن شعبي وعمالي وعلى كل المستويات للحفاظ على هذه الثروة الوطنية وبدء استثمارها فورا لما يشكل ذلك من نقلة نوعية في الأوضاع الكارثية التي نعيش”.
