أوضح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة “ان الكتاب لا يهدف بأي شكل الى التدخل في عمل القضاء، وتبدي اللجنة كامل استعدادها الى سحب الكتاب وإعاده صياغته طالما تم سوء تفسيره بما لا يتماشى مع الهدف المنشود منه”.
وقال نعمة: “أنا مسؤول عن لجنة مراقبة هيئات الضمان وأحث بشكل متواصل شركات التأمين للتعويض على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت وذلك حمايةً لحقوقهم. انما لا يمكن الزامهم بالتعويض دون صدور تقرير رسمي يبين الأسباب وراء الإنفجار”.
وتابع “وعليه، وجهت لجنة مراقبة هيئات الضمان كتاباً إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت للإضاءة على أهمية تبيان الأسباب بأسرع وقت ممكن التي ادت الى انفجار مرفأ بيروت، آملةً منه وفي حال خلُصت التحقيقات الى إعلان ذلك في سبيل اتخاذ اللجنة الإجراءات اللازمة”.
وكان نعمة قد طلب من المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، عبر وزيرة العدل ماري كلود نجم، إصدار تقرير رسمي يُخرج الأعمال الحربيّة والإرهابيّة من دائرة الأسباب التي أدّت إلى وقوع إنفجار 4 آب 2020 “لتمكيننا من إصدار التوجيهات والإرشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانيّة ومخاطبة هيئات إعادة الضمان الدوليّة، لتسديد التزاماتها الماليّة حفاظاً على حقوق المواطنين المؤمّنين”.
