“بعد عزّ فاقة”… هكذا أصبح واقع اللبناني رديفاً لمصطلحات الفقر والجوع والإفلاس والخراب والانهيار والعتمة تحت قبضة أكثرية 8 آذار التي ما إن أطبقت على السلطة رئاسياً وحكومياً ونيابياً، حتى جعلت عالي البلاد واطيها ولم ترحم عزيزاً ذلّ، بل أمعنت في امتهان كرامة شعب عن بكرة أبيه أضحى يتسوّل أمواله أمام المصارف، ووقوده أمام المحطات، وقوته أمام السوبرماركات ورغيفه أمام المخابز، ولا ضير بـ”بهدلة” بالزائد أو بالناقص من المجتمعين العربي والدولي طالما على كراسي الحكم “تماسيح” لا تبالي بكل طوابير الذل ومشاهد الاقتتال الأهلي المتمدد، تارةً على غالون زيت، وطوراً على كيس حليب أو سكّر، وبالأمس على اللحم المدعوم أمام وزارة الاقتصاد.
وفود تأتي وأخرى تغادر، دول تناشد وأخرى تحذر، وكل التصاريح الجارحة والرسائل المهينة للطبقة الحاكمة لم تحرّك شعرة في رأس العهد وسلطته المتداعية، المهم أن يبقى رئيس “التيار الوطني الحر” على قيد الحياة السياسية حتى ولو كان منبوذاً عربياً ودولياً، يرفض الخارج استضافته ويأبى الزوار ضيافته، وآخرهم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي لم يجد ما يستحق عناء الطريق إلى “اللقلوق” للقاء جبران باسيل… وكما على المستوى الخارجي، يواصل الأخير مساره الانحداري على كافة المستويات الداخلية، سياسياً وحزبياً ومسيحياً، ويتهرّب من خوض غمار أي استحقاق انتخابي، مبكّراً كان أم فرعياً، سيما وأنّ أوساطاً مواكبة لملف الانتخابات الفرعية تؤكد أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون “لا يزال يهرب من منح موافقته على إجراء هذه الانتخابات” تماشياً مع مصلحة باسيل.
وفي هذا السياق، عُلم من دوائر السراي الحكومي أنّ رئاسة الجمهورية لم تردّ بعد، على الكتاب الذي أرسلته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا قبل نحو أسبوعين، والذي ضمنته “موافقة استثنائية” من رئيس حكومة تصريف الأعمال على إجراء انتخابات فرعية، لملء عشرة مقاعد نيابية شغرت بالاستقالة أو الوفاة، مع تحديد 23 أيار، أو 30 أيار، أو 6 حزيران، موعداً لإجرائها.
وبما أنّ المسألة تحتاج موافقةً استثنائيةً من رئاسة الجمهورية إلى جانب موافقة مماثلة من رئاسة الحكومة، وطالما أنّ كتاب دياب تضمّن موافقته مع تأكيد جهوزية كل الوزارات المعنية لإنجاز العملية الانتخابية، بدءاً بوزارتي الداخلية والدفاع، مروراً بوزارتي الصحة والتربية، وصولاً إلى رفع وزارة المالية مشروع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لتمويل الاستحقاق، فإنّ مصير هذا الملف بات معلقاً على قرار رئيس الجمهورية، على أن يتبيّن خلال الأيام المقبلة ما إذا كان سيبادر إلى التوقيع على كتاب دياب إيذاناً بإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الفرعية، أم أنه سيضمّ الانتخابات الفرعية إلى الدرج نفسه الذي يحتجز فيه التشكيلات القضائية!
