إلتزمت الأفران اليوم بالقرار الصادر عن النقابة، والقاضي بحصر بيع الخبز في الأفران، وذلك احتجاجاً على قرار وزير الاقتصاد القاضي برفع وزن الربطة اعتماداً على سعر الصرف أقل من متوسّط السوق.
وأكد نقيب الأفران علي إبراهيم في اتصالٍ مع “النهار” أنّ “قرار التوقف عن تسليم المحال قانونيّ، كونه لا قانون يُلزم الأفران بالتوزيع.”وكشف ابراهيم أنّ “وزير الاقتصاد أبلغهم عبر تطبيق “واتساب” بقراره رفع وزن ربطة الخبز الكبيرة 15 غراماً، والربطة الصغيرة 10 غرامات، واعتماد سعر صرف 11700 ليرة للدولار الواحد، في حين كان متوسّط السوق 12050 ليرة للدولار الواحد”.
واعتبر أنّ سياسات من هذا النوع من شأنها القضاء على القطاع، مشدداً على أنّ “هَمّ الأفران الوحيد هو تأمين ربطة الخبز للمواطن، بالسعر الرسمي والوزن الرسمي”.
من جهته، أوضح نقيب أصحاب السوبرماركات نبيل فهد، أنّ تسليم الخبز العربي هو الوحيد الذي لم يتم، متمنيا أن يُحلّ الأمر تسهيلاً لأمر المواطن.
ولفت فهد الى أنّ “بعض السوبرماركات الكبيرة لا يؤثر فيها هذا الأمر، لأن لديها أفراناً وتصنّع الخبز داخلياً”.
