أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، في بيان لها، أنها “بادرت بالتعاون مع جمعية مبادرة المساحة المشتركة، إلى تنظيم حوار تجمع فيه أفرادا من توجهات فكرية وسياسية متنوعة، إلى جانب باحثين مستقلين في مختلف المجالات”.
وأشارت إلى أن “المشاركين في الحوار يمثلون معظم ألوان الطيف السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللبناني، بما في ذلك الفئات الجديدة المشاركة في “حراك 17 تشرين”، من دون أن تكون لذلك صفة التمثيل الرسمي، ومن دون أن يكون هذا الحوار حوارا رسميا ما بين ممثلي الأحزاب والتيارات والهيئات والمنظمات المشاركة”.
وأكدت أنه “يسعى المتحاورون إلى تحديد خصائص وتداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل أبعادها، بما في ذلك الأبعاد المؤسسية والحوكمية، لا سيما في ظل جائحة كوفيد-19، وصياغة أرضية مشتركة تجمع بين توجهاتهم وخلفياتهم ومواقعهم المتنوعة لتقديم رؤية وخيارات اقتصادية واجتماعية وطرح سياسات محددة للخروج من الأزمة”.
كما لفتت إلى أن “حلقات الحوار حتى نهاية كانون الثاني ركزت على موضوع الحماية الاجتماعية، وصدرت عنها ورقة بعنوان: الأزمة الاجتماعية في لبنان – قضية الحماية الاجتماعية: خلاصات أولية ومقترحات للمعالجة، تناولت التوجهات والمبادئ العامة للسياسات الاجتماعية كالحقوق التي يجب الحفاظ عليها وآليات التنسيق والتكامل وتوحيد الخدمات والمقاربات الملائمة لطبيعة الأزمة. وتقيم الورقة البرامج والسياسات القائمة بهدف اقتراح وسائل لتعزيزها أو تغييرها وتقديم البدائل. كما تقترح تدخلات فورية للخروج من الأزمة في مجالات إصلاح منظومة الدعم ووقف الهدر في الموارد، وغيرها من القضايا”.
وأوضح المستشار الإقليمي في شؤون الحوكمة والتطوير المؤسسي في الإسكوا كرم كرم أن “المشاركين ارتكزوا في نقاشاتهم على خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي التزمها لبنان في عام 2015 كإطار تحليلي متكامل ومتعدد الاختصاصات لمعالجة الأزمة، نظرا للقبول الواسع الذي تحظى به الخطة وما تختزنه من نتائج خبرات عالمية”.
