رفع المدعي العام في ولاية أوهايو دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب بند في مشروع قانون الإغاثة من وباء كورونا الذي تم إقراره الأسبوع الماضي.
وطعن بالبند الذي يحظر على الولاية والحكومة المحلية استخدام المساعدات المالية لتعويض التخفيضات الضريبية.
وجاء في نص الدعوى التي رفعت ضد وزيرة الخزانة جانيت يلين ووزارة الخزانة: “تسعى ولاية أوهايو إلى إلزام المسؤولين الفدراليين بفرض التفويض الضريبي غير الدستوري، كما تسعى للحصول على إعفاء إعلاني من أن ولاية أوهايو، بموجب التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة، تحتفظ بحرية إدارة سياستها الضريبية الخاصة”.
واعتبر المدعي العام في دعواه أن “الكونغرس انتهك القيود الدستورية في سعيه للسيطرة على كيفية وضع الولايات لسياساتها الضريبية”، مشيرا إلى أنه ” بقبول هذا المبلغ المالي، يجب على الولاية التضحية بسلطتها السيادية لوضع السياسة الضريبية بالشكل الذي تراه مناسبا، لأن التغييرات في السياسة الضريبية التي تقلل الإيرادات تنتهك التفويض الضريبي”.
