أعلنت دائرة عاليه في الحزب “الديمقراطي اللبناني” أن “ما حصل في بلدية مدينة عاليه في الفترة الأخيرة تخطٍّ واضح للقانون، حيث تعمّدت البلدية إلى التهديد بالاستغناء عن بعض الموظفين في ملاك قسم الشرطة البلدية، وإرسال إنذارات خطية لهم مستندة إلى حجج قانونية غير صحيحة، وذلك نتيجة مطالبتهم بحقوقهم المكتسبة، لتقوم بعدها البلدية وبصورة مفاجئة مخالفة للقانون، مع ما يترتّب عليها من أعباء مالية، إلى إلباس عدد من شبّان المدينة، ذات التوجّه الحزبي المعروف، لباس الشرطة الرسمي، وإلحاقهم بقسم الشرطة بعد أن كلفتهم بالإنتشار في شوارع وطرقات المدينة”.
وناشدت، في بيان، “وزارة الداخلية والبلديات للتحقّق من الموضوع واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث أنّ السكوت عن خرق القوانين والإستنسابية الحاصلة في بلدية عاليه أمر غير مقبول على الإطلاق، والتوظيفات غير القانونية في البلدية مقابل ظلم موظفين عبر التهديد بالاستغناء عن خدماتهم أمر مرفوض”.
