وافق مجلس النواب الفرنسي اليوم الثلاثاء، على قانون لمحاربة “التطرف والانفصالية الإسلامية”، والذي تعتبره الحكومة ردا على الجماعات الدينية التي تحاول تقويض التقاليد العلمانية الفرنسية.
واحتشد حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطى حول التشريع، حيث صوت 347 نائبا في الجمعية الوطنية لصالحه، مقابل 151 ضده، فيما امتنع 65 عن التصويت، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وتعتبر الحكومة الفرنسية أنّ القانون “يعزز مبادئ الجمهورية”، ويأتي التصويت عليه في خطوة تستبق الانتخابات الرئاسية، بنحو خمسة عشر شهرا.
ويُجرّم القانون “الانفصالية” ويعزز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى. ويتشابه المشروع مع قوانين مهمة على غرار قانون 1905 الذي كرس الفصل بين الكنيسة والدولة ويعتبر عماد العلمانية الفرنسية.
