وجهت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”، كتابا الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال، محمد فهمي، طالبت فيه “باتخاذ الاجراءات الطارئة لضبط ظاهرة حفر الآبار الجوفية العشوائية وغير المرخصة في منطقة الحوض الادنى لنهر الليطاني، من خلال تفعيل تطبيق التشريعات الخاصة بتنظيم عملية حفر الآبار، وحصر السماح بحفر الآبار بحاملي التراخيص”.
كما ناشدوا “القوى الامنية بالتشدد بضبط المخالفين والمصادرة الفورية لمعدات الحفر التابعة للمتعهدين المخالفين، والمبادرة فورا الى تكليف المخالفين بطمر الابار”.
وأشارت المصلحة إغلى أنها “رصدت أخيرا ومجددا ظاهرة حفر الآبار العشوائية غير المرخصة في منطقة حوض نهر الليطاني، خصوصا في الجزء الادنى منه ضمن محافظتي النبطية والجنوب، وفي عديد من الأحيان التي تأخذ طابعا تجاريا، حيث يعمد صاحب البئر الى ضخ وبيع المياه عبر انابيب للأراضي الزراعية المجاورة او عبر صهاريج متنقلة”.
