أعلنت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في “القوات اللبنانية” “تحميل السلطة الحاكمة مسؤولية التقصير بحق الجامعة اللبنانية، فبعد الفشل الذريع في القطاعات كافة، ها هي السلطة اليوم تكمل سلسلة فشلها في القطاع التعليمي، وتحديدا في أهم صرح جامعي الذي يعتبر واجهة لبنان الثقافية.
وأوضحت، في بيان بعد تمديد إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية وحالة الغموض التي تعم داخل الجامعة، أنها “تقف إلى جانب الأساتذة وتؤيد مطالبهم المحقة، إلا أن اعتماد مسار الإضرابات، واستنادا إلى تجارب الأعوام السابقة، أظهر أنه فاقد المفعول تجاه السلطة الغائبة أصلا والتي لن تستمع إلى أية مطالب، كما لم تستمع إلى صوت الشعب منذ ثورة 17 تشرين، بل أن الإضراب سيؤثر سلبا على مسار العام الدراسي وعلى الطلاب على حد سواء. لذا، ندعو إلى ضرورة تبني أركان الجامعة مطلب اجراء انتخابات نيابية مبكرة للتخلص من المجموعة الحاكمة، وبالتالي تصبح إمكانية تحصيل الحقوق المهدورة متاحة لا بل أكيدة”.
وتابعت: “على الرغم من وقوف الطلاب والإداريين والأساتذة متحدين لرفع الصوت، إلا انه ينبغي السعي لإكمال العام الدراسي، كي لا يدفع الطالب ثمن هذا التقصير كما في السنوات الماضية. كما ينبغي على السلطة الحاكمة معرفة أن الإجحاف والتمادي في هدر حقوق الجامعة اللبنانية سيشكل خطرا ثقافيا وأكاديميا لم يشهده لبنان من قبل، إذ نواجه خطر هجرة الشباب لطلب العمل، كما سنشهد هجرة الأساتذة هربا من الظلم، وعندها يخسر لبنان جنود الثقافة والعلم”.
وطلبت الدائرة، في الختام، “توضيحا في ما يخص آلية إجراء الامتحانات الجزئية والنهائية في ظل اعتماد مبدأ التعليم عن بعد، وتبني قرارات تناسب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.
