علمت “النهار” ان اللجنة الوزارية ستوصي بالابقاء على الاقفال العام وبالفتح التدريجي للقطاعات وبعدم التنقل الا بالاستحصال على إذن من المنصة التي سيتم تفعيل عملها، بحيث يعاد فتح قطاعات كالسوبرماركت مثلاً مع عدم السماح بدخولها الا لمن استحصل على إذن مسبق.
ويجري وضع نظام دقيق للتشدد بالمراقبة وستبقى كل القطاعات التي يحصل فيها اختلاط مقفلة. وقد يسمح بفتح المصانع مثلاً والمؤسسات التي ليس فيها خطر اختلاط مع فرض إجراء فحص الـpcr قبل مزاولة العمل.
وفي هذا الاطار، كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث لـ “مستقبل ويب”، عن أن “هناك توجها لتمديد الإقفال حتى 15 شباط المقبل مع بعض الإستثناءات خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة اجراءات كورونا خلال اجتماعها غدًا”.
ولفت عراجي الى أنه “مع الإقفال لمدة أسبوع نظرا للواقع الصحي والمؤشرات الموجودة على أرض الواقع يجب الأخذ بها من قبل اللجنة الوزارية، شرط تقديم المساعدات للناس لتحمل مدة الإقفال إضافة الى فتح البلد بشكل منظم ولي بشكل عشوائي”.
