واصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه لمعالجة أزمة تأليف الحكومة، فزار امس الخميس، رئيس مجلس النواب نبيه بري بحثاً عن مخارج للخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري حول توزيع بعض الحقائب على الطوائف، بعد ما جال على الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حاملاً اقتراحاً تردد انه يقوم على إمكانية أن تؤول وزارة العدل الى الحريري ووزارة الداخلية الى عون، على أن يكون لعون حق الفيتو على الأسماء، فيما تردد ايضاً أن “بري اقترح أن تكون جميع الأسماء توافقية ويتم الاختيار بينها”، فيما تؤكد مصادر قصر بعبدا مجدداً، لـ”اللواء”، ان الرئيس لم يطرح ابداً مسألة الحصول على الثلث الضامن بل وحدة المعايير ومراعاة التوازنات.
لكن المصادر المتابعة للإتصالات تقول ان حركة اللواء ابراهيم لم تصل بعد إلى نتائج لا سيما في موضوع حقيبتي الداخلية والعدل، خصوصاً انه في حال تولى ماروني حقيبة الداخلية يُفترض ان يتولى الدفاع ارثوذكسي وهذا ينعكس على باقي التوزيع الطائفي لا سيما المسيحي. كما اشارت المصادر الى نقطة خلافية اخرى لا زالت قائمة لكنها لا تُعتبر جوهرية وقابلة للحل وهي عدد وزراء الحكومة، حيث لازالت فكرة العشرين وزيرا مطروحة.
