رأى المراقبون ان الاحتجاجات هذه المرة لن تكون نسخة طبق الأصل عن احتجاجات 17 تشرين 2019، لأن الأوضاع المعيشية تدهورت بنحوٍ مخيف، وجاء الإقفال الذي فرضته الظروف الصحية ليفاقم في هذه الأوضاع، خصوصاً لدى الفئات الشعبية التي تعتاش من عملها اليومي، فإذا لم تعمل لا تستطيع ان تأكل، وبالتالي وجدت نفسها «على الأرض يا حكم»، وفي حال لازمت منازلها فإنها ستموت جوعاً.
ويسأل المراقبون: هل تستشعر السلطة خطورة توسُّل الناس للشارع في ظروف صحية خطيرة للغاية؟ وهل تسأل نفسها ماذا يعني ان تجازف الناس بحياتها، وماذا يمكن ان تقدم عليه؟ وهل ستبدِّل في أولوياتها وتسرِّع وتيرة التأليف من أجل امتصاص نقمة الناس وغضبها، أم انها ستتعامل مع الاحتجاجات كونها عابرة وظرفية وقمعها كفيل بإنهائها عن بكرة أبيها؟
ولا شك في ان تطور الشارع غير المنتظر ولا المتوقّع سيعيد خلط الأوراق الحكومية سريعاً، وإلا سيكون لبنان مع انفجار اجتماعي ما بعده غير ما قبله.
