دعا رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر “الدولة بكل أجهزتها ووزاراتها الى أن تنسق مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، في ظل تصاعد المطالبة بتمديد الاقفال العام من قبل الهيئات الصحية والرسمية”.
وأكد أن هذا التنسيق يجب أن يكون لإيجاد “آلية للتعويض على الموظفين والمياومين في القطاع الخاص الذين يحرمون من رواتبهم أو يتقاضون جزءا منها. وللمياومين وعمال المتعهد والفاتورة والساعة في القطاع العام وغيرهم وذوي الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة الذين يكسبون قوتهم اليومي بعملهم، وللأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني حتى يتم احتساب عقدهم السنوي كاملا ويصبح قبضهم فصليا ويتم تنسيبهم الى الضمان الاجتماعي.
دعم المستشفيات الحكومية وموظفيها وعمالها وإدارييها والجسم الطبي كاملا من أطباء وممرضين وهم يشكلون بأجسادهم خط الدفاع الأول عن اللبنانيين أمام جائحة كورونا، وذلك عبر المضي قدما بمشروع قانون إعادة ضمهم لملاك وزارة الصحة العامة لاستمرارية دفع رواتبهم وتأمين معاشهم التقاعدي ومعاملة أي شهيد في القطاع الصحي العام والخاص معاملة شهداء الجيش.
تأمين مستحقات المستشفيات الخاصة المتأخرة من الدولة وجميع صناديقها وإلزامها بالمقابل تسهيل استقبال مرضى كورونا الى أقصى حدود.
فتح الباب وتسهيل استيراد كل أنواع اللقاحات وبإشراف وزارة الصحة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتنظيم سريع لعملية التلقيح حتى نتمكن من إعادة الحياة للدورة الاقتصادية”.
وطلب من “المسؤولين والمعنيين كافة تسهيل تأليف الحكومة للوصول الى حد أدنى من الاستقرار السياسي الذي يمهد لبداية علاج اقتصادي نحن بأمس الحاجة اليه مع وصول الفقر والبطالة الى كل بيت من بيوت اللبنانيين”.
