رفضت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” “كل سلوك يهدف إلى شل العمل القضائي عموما ومنعه تحديدا من استكمال مسار التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت اكشف المتسببين بها ومحاكمتهم”، مضيفةً أنها “ترفض في المقابل كل استنسابية أو استهداف أو تجاوز من جانب القضاء”، داعيةً إلى “اتباع الأصول في الاعتراض على أي تجاوز للقانون قد يكون المحقق العدلي قام به”.
وأكدت، في بيان بعد اجتماعها الدوري إلكترونيًا، أنها “ترفض المس بمقام رئاسة الحكومة وبأي مقام دستوري آخر، وأن يتلطى أي طرف بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب او فساد بدءا بمقام رئاسة الجمهورية” .
واعتبرت الهيئة أن “اللجوء الى التجييش الطائفي والمذهبي للرد على الأخطاء أو الشوائب يشكّل إساءة لضحايا الإنفجار ومقاربة فئوية لجريمة أصابت اللبنانيين جميعا من دون تمييز، ووجهت ضربة قاسية لمدينة بيروت وأهلها” .
وقالت: “إن استخدام الحماية الطائفية والمذهبية لوقف مسار التحقيق هو أمر خطير، ويعتبر التيار أن أقوى دفاع عن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب هو برفض الاستنسابية التي طاولته كما طاولت كثيرين من الوزراء وموظفي الدولة والمديرين العامين ورؤساء الأجهزة الامنية والقضاة وحيدت آخرين، فيما المطلوب من المحقق العدلي الإسراع غب تحقيقاته وإظهار الشفافية الممكنة والوضوح اللازم لحيازة ثقة الرأي العام وإثبات النزاهة والموضوعية والعدالة اللازمة” . كما طالبت بـ”الإسراع في إعطاء تقرير يمكن شركات التأمين من تسديد ما عليها للمتضررين” .
وناشدت الهيئة “القضاة الحكماء، وهم مجموعة وازنة، استدراك الأمور وتطويق محاولات سياسية جارية لاستخدام بعض زملائهم في ملفات تحركها أيادي الكيدية، من خارج الأصول ولغايات مكشوفة، هدفها كسر هيبة القضاء، وإسقاط دوره كصمام أمان في تحقيق العدالة وملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد، ورفع الظلم اللاحق باللبنانيين، الذين أصيبوا بأرواحهم وممتلكاتهم، ونُهبت أموالهم ويجري قطع الطريق على أي تدقيقٍ أو تحقيق لمعرفة حقيقة مصيرها بل تجري محاولات استنسابية لحرف الأنظار عن معركة التدقيق واستعادة الأموال بفتح جبهات جانبية إلهائية”.
وأشارت الهيئة إلى أنها “تنظر بارتياب الى المسار المتقلب في عملية تشكيل الحكومة”، سائلةً عما “إذا كانت هناك إرادة فعلية بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ مهمة الإصلاح والتصدي للانهيار ومكافحة الفساد وإعادة الثقة بالدولة” .
ورأت أن “إدراك المخاطر يجب أن يحفز من آلت إليه المسؤولية لبذل كل جهد في سبيل الإنقاذ وأن يظهر روح التعاون ويلتزم أصول الشراكة الدستورية في عملية التأليف لا أن يرمي بتركيبة الأمر الواقع تنصّلا من مسؤوليته، مع الادراك الكامل من جانبه أن دستور لبنان لا يجيز لأحد لا تأليفا ولا ثقة أن يشكّل حكومة بمفرده”.
وأشادت بـ”مبادرة رئيس الجمهورية الى تقديم طرح حكومي متكامل مبني على قواعد وأصول واضحة تساعد في الاسراع بتأليف الحكومة من دون أن يسمح لنفسه بطرح أو فرض أسماء على كل اللبنانيين ونيابة عن كل اللبنانيين” .
ودعت الهيئة إلى “العودة إلى الأصول الدستورية في عملية تشكيل الحكومة بما يحفظ التوازنات الوطنية والشراكة الوطنية، وخصوصا شراكة التأليف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”، آملةً في “الإسراع بإنهاء التأليف قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حتى لا يكون محورها موضوع تأليف الحكومة وهو أمر سيادي يخص اللبنانيين، بل أن يكون محورها كيفية الاستفادة من الدعم الفرنسي للحكومة لكي تقوم بالإصلاحات المطلوبة منها لإنقاذ الوضع اللبناني”.
