أيّد مجلس نقابة المحامين في بيروت، مضمون البيان الصادر عن نقيب المحامين ملحم خلف يوم أمس تاريخ 10/12/2020 “الآتي في مواقعه الواقعية والقانونية والوطنية، وأيّ إستهداف لشخصه إنّما هو استهدافٌ لنقابة المحامين بكلّ أعضائها”.
وأشار الى انه يواكب “الإجراءات القضائية الصادرة عن المحقّق العدلي القاضي فادي صوان، واُثنى على الخطوات الجريئة التي اتخذها لجهة قرار إستجواب بعض المسؤولين، توصّلاً لجلاء الحقيقة، مُسقطاً بذلك كلّ المحميّات الطائفية والسياسية والأمنية، على أنْ تُتابع بنفس الزخم لما فيه خير العدالة الشاملة؛ فالعدالة على جميع الناس، ولجميع الناس، بالتساوي، لا سيما العدالة لآلاف المواطنين في أكبر جريمة هزّت الوطن. وقد ثَبُتَ قانوناً وفقهاً وإجتهاداً صوابيّة حضرة المحقق العدلي بالإستماع لمن يشاء مِن دون أيّ عائق حصانة دستوري أو قانوني أو سياسي”.
وأسف المجلس “للإستهداف الذي يتعرّض له المحقق العدلي منذ أمس، فما قام به هو مِن صلب واجباته كقاضٍ مؤتمن على العدالة لآلاف الناس، ولا يمكن بأيّ شكلٍ من الأشكال إعتباره خرقاً للدستور، بل هو ركيزة بنّاءة يُؤسَس عليها لبداية واعدة باتجاه إستقلالية القضاء، الحجر الزاوية في بناء الوطن؛ وما يطلبه مجلس النقابة من حضرة المحقق العدلي هو المزيد من الإستدعاءات لتشمل كلّ من ظهر تورّطه من معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم”.
ودعا “للوقوف سداً منيعاً بمواجهة مَن يعتبرون أنفسهم فوق الملاحقات وفوق القوانين وفوق العدالة”.
