بعد ادعاء المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وآخرين بـ”جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص”، التف عدد كبير من السياسيين ورجال الدين ورؤساء الحكومات السابقين حول الرئيس دياب معبرين عن رفضهم التطاول على موقع رئاسة الحكومة وخرق الدستور.
وبعد زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الرئيس دياب، تلقى الاخير سلسلة من الاتصالات الهاتفية التضامنية.
وأكد الرئيس فؤاد السنيورة في اتصال مع دياب رفضه التطاول على موقع رئاسة الحكومة وخرق الدستور.
كما تلقى دياب اتصالًا هاتفيًا من الرئيس تمام سلام الذي أكد وقوفه إلى جانب دياب.
الا ان لرئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط رأي آخر، فغرد على حسابه عبر تويتر قائلًا: “لا يجوز وتحت اي اعتبار ان يقف التحقيق في كارثة المرفأ امام الحواجز الدستورية او الطائفية ولا بد ان يشمل الجميع بدون استثناء”.
