أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع اننا “اليوم، وفي ظل الانحلال الذي نراه في السلطة التنفيذية، نعاني من مشاكل عديدة على المستوى الاقتصادي والانهيار الحاصل”.
واعتبر بعد اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية ان “كل تأخير في تشكيل الحكومة سيفاقم ويزيد الازمة الاقتصادية وحالة الفقر الذي نعاني منها جميعا في لبنان”.
وقال، “لا يمكن ان نكون مكان السلطة التنفيذية العاجزة والتي لم تتألف، واعتقد انه في كل يوم تأخير كلما اقتربنا أكثر من الهاوية”.
وأشار الى أنه “من المؤكد ان المساس بودائع الناس ممنوع، ويبشروننا ان التغطية على السلع الأساسية لم تعد مؤمنة، وبالتالي بسبب انخفاض الاحتياط الموجود فانهم سيذهبون الى المساس باحتياط المودعين”.
وتابع، “هذا موضوع غير مقبول وخطير جدا، وبالتالي كل هذه المواضيع تداهمنا. إضافة الى ذلك هناك الموازنة السنوية التي تأخرت ولا أحد يتحدث بها، هذا الموضوع لا يدل على اننا نذهب في الاتجاه الصحيح لترتيب الأمور ونعود على أساس الاثني عشرية، وبالتالي هذا موضوع غير مطمئن وعلى السلطة التنفيذية القيام بأسرع وقت بوضع موازنة للعام المقبل”.
وأضاف، “لقد تأخرنا بالمهل الدستورية ولكن نحتاج على الأقل لنرى الاتجاهات العامة التي ستتخذها المالية العامة العام المقبل”.
