دقّ ناقوس الخطر على ما تبقّى من ودائع اللبنانيين، إذ كشفت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصدر رسمي مطلع، أن مصرف لبنان يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي، من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل.
وأشارت إلى انّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال أمس الاول الثلثاء، وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15%إلى نحو 12 % أو 10 %.
وكشف المصدر ان “احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حالياً نحو 17.9 ملياراً ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري”.



