بين الدعوات إلى تغيير النظام التي أطلقها بعض مجموعات الثوار قبل عام من اليوم، والمطالبات بمراجعة اتفاق الطائف، والممارسات الهادفة إلى نسف الأسس السياسية للبنان الذي نشأ بعد الحرب الأهلية، تتوزع الاهتمامات السياسية في الوقت الراهن، خصوصا عندما تطفو على الساحة المحلية بعض المصطلحات، التي لا تستخدم إلا في ساعات الاستحقاقات وتصفية الحسابات، بما من شأنه أن يهدد اتفاق الطائف ووجوده، في وقت لا يملك لبنان ترف البحث عن البديل في لحظة إقليمية غير مؤاتية.
وفي السياق، عبرت مصادر سياسية معارضة لـ “المركزية” عن استهجانها لاستمرار معركة التناحر على الحصص الحكومية وتوزيع المغانم، تحت مسميات كثيرة كالثلث المعطل، الذي لا يأتي الدستور ولا الطائف على ذكره، مع العلم أن السجالات الحكومية السابقة حدت بأصحاب هذا الطرح إلى عدم حمل هذا المطلب بشكل علني في مفاوضات التشكيل.
ولفتت المصادر إلى أن في الاصرار على الحصول على هذا الثلث الذي لم يكن إلا مخرجا استخدم في اتفاق الدوحة لتسهيل ولادة حكومة وحدة وطنية في انطلاقة عهد الرئيس ميشال سليمان، بدأ يتحول عرفا تعرقل لأجله المفاوضات الحكومية، في تجاوز واضح وصريح للدستور والطائف والقوانين المعمول بها.
على أن الكباش حول الثلث المعطل ليس النكسة الوحيدة التي يتلقاها الطائف مع كل طلعة صباح. ذلك أن كثيرا مما يجري في ميدان التأليف يؤشر إلى إرادة خفية في تكريس تقاليد وأعراف وأدوار لا يلحظها لا الدستور ولا اتفاق الطائف. ويأتي على رأس هذه “الخطايا السياسية” على حد قول المصادر، إصرار بعض الجهات الرسمية والحزبية على إشراك الكتل ورؤسائها في مفاوضات التشكيل تحت ستار “قوة التمثيل”، فيما من المفترض أن تنحصر المشاورات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وهو ما يحاول الرئيس سعد الحريري السير بهديه. وفي ذلك رد على صراع الحصص والمعايير الذي يخفي بين طياته عودة إلى حقبات مر عليها الزمن، وحان وقت تصفية حساباتها في نظر البعض، على ما تقول المصادر، مبدية خشية من أن تنتهي هذه المعارك إلى الاجهاز الكامل على النظام اللبناني برمته، مع ما قد يعنيه ذلك من قفز في المجهول.
