أشار النائب علي حسن خليل بعد الاجتماع السياسي لحركة أمل إلى “أن الجميع يعلم بوجود عشرات القوانين التي تتناول مختلف المواضيع ولكن لا يؤمل منها وبالتالي فإننا نرفض إقرار القوانين التي تعيق تطبيق القوانين الأساسية الموجودة”.
كما تحدث عن الملف الحكومي، معتبرًا “أن تشكيل حكومة إنقاذ لم يعد خيارًا بل أصبح حاجة ملحة لاستدراك حالة الاعجاز في الدولة ولتأمين استلزامات المواطنين”.
ولفت الى أن “حركة أمل تقدم كل التسهيلات الممكنة بإشراف الرئيس بري لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات”.
ثم انتقل خليل للحديث عن التدقيق الجنائي مؤكدًا أن “حركة أمل تصر بالسير به في المصرف المركزي والوزارات والادارات والمؤسسات كافة”، مشيرًا الى “أن الرأي العام مضلل نتيجة الخطاب الشعبوي وحسمًا لأي تعارض فإن الحركة تقدمت بواسطة كتلة “التنمية والتحرير” باقتراح قانون لإخضاع كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومصرف لبنان للتدقيق الجنائي”.
وأضاف أن “الحركة تطالب من خلال الكتلة بإنجاز قانون الدواء المقدم من الكتلة لتسهيل عملية الحصول على الدواء والمستلزمات الطبية ولإلغاء الاحتكار”.
وبالحديث عن قانون الانتخابات، شدد خليل على “موقف الكتلة بالمضي بقانون الانتخاب المقدم من قبل كتلة التنمية والتحرير قبل سنة”، موضحًا أن “هذا القانون لا يستهدف أحدًا بل يعمل على تعزيز الاستقرار الوطني وصيغة الميثاق للحفاظ على استقرار الوطن”.
