قال مصدر مسؤول في مصرف لبنان لـ”الجمهورية”: انّ معالجة الوضع والنهوض بلبنان ما زالت ممكنة، وما نستطيع ان نؤكّد عليه هو انّ احتياطي مصرف لبنان لم يصل الى الحدّ الخطر، ولكن في حال وصوله الى هذا الحد الالزامي (17,5 مليار دولار) فسيكون مصرف لبنان مضطراً الى إجراء اعادة نظر في موضوع آلية الدعم”.
ولفت المصدر الى انّ هناك ادارة في مصرف لبنان لديها النية في أن تكون هناك شفافية مُطلقة مع المواطن في الفترة المقبلة، ولديها النية في العمل الدؤوب لتجاوز صعوبات المرحلة بطرق مدروسة ومتأنية ترتدّ على الصالح العام، وما يزيد من إمكانات النجاح هو وجود حكومة داعمة، حيث يمكن القيام بكثير من الامور التي تضع البلد على السكة الصحيحة وتخرجه من أزمته.
ورداً على سؤال حول التدقيق الجنائي، قال المصدر: خلافاً لكلّ ما يُشاع ويُقال، فإن كلّ حسابات مصرف لبنان قد تمّ تسليمها الى “ألفاريز”.
