رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أن “ما طرحه اليوم مدير إدارة المناقصات جان العلية من وقائع وأدلة ليس مما يجب نسيانه في الغد أو تجاوز خطورة مضمونه”، مشيرا إلى أن “الدكتور العلية قد كرر مرارا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده للرد على الوزير السابق والنائب الحالي سيزار أبي خليل أنه يترك للرأي العام الحكم على هذه الوقائع”.
وأضاف عقيص، في بيان: “إننا نقدّر عاليا حكم الرأي العام، الذي يصدر من حيث المبدأ في الانتخابات النيابية، ولكن المؤتمن بالحكم الفعلي على هذه الوقائع وما سرده منها العلية، هو القضاء اللبناني، الذي ننتظر من نيابته العامة المختصة التحرك للتحقيق في ما جاء في المؤتمر الصحافي تلقائيا وضمن المهل المعقولة، وإلا قد نضطر إلى اعتبار ما جاء في المؤتمر بمثابة إخبار خطي نرفعه إليها في الوقت المناسب، لأنه لم يعد من الجائز أن نسمع بهذا الكم من التجاوزات المنسوبة إلى مراجع وزارية في دولتنا المنكوبة من دون أن نحرّك ساكنا، وتحديدا بعد ثورة 17 تشرين الأول 2019، التي قامت على عنوان محوري هو مكافحة الفساد”.
