احتشد آلاف المحتجين على الإجراءات الألمانية لإبطاء انتشار فيروس كورونا خارج الحواجز التي تطوق المركز الحكومي في برلين، حيث ناقش نواب البرلمان مشروع قانون من شأنه تعزيز قدرة المسؤولين على فرض قيود.
وتم حظر سلسلة من الاحتجاجات خارج مبنى البرلمان الألماني مباشرة بسبب المخاوف الأمنية، كما تم وضع سياج حول منطقة واسعة، من ضمنها البرلمان والمكاتب البرلمانية القريبة والمستشارية الاتحادية والمقر والمكاتب الرئاسية، في حال قرر أي متظاهر تحدي الحظر.
وجرى مراقبة الحشود بواسطة مروحيات الشرطة، بينما وضعت شاحنات خراطيم المياه في مكان قريب تحسبا للحاجة إليها.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الإجراءات من قبل مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ وأن يتم التوقيع عليها بسرعة من قبل رئيس ألمانيا.
ورد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بحدة على اتهامات بعض المتظاهرين بأن هذه الإجراءات تشبه “قانون التمكين” لعام 1933، الذي سمح للنازيين بسن قوانين دون موافقة برلمانية.
وقال ماس على تويتر: “بطبيعة الحال، لكل فرد الحق في انتقاد الإجراءات، وديمقراطيتنا تزدهر من خلال تبادل الآراء المختلفة. لكن من ينسبها أو يقلل من أهمية الهولوكوست لم يتعلم شيئا من تاريخنا.”
