عرض وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي مع وفد من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شماس قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، قرار الاقفال الصادر عن وزارة الداخلية وتأثيراته على الواقع التجاري في لبنان في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.
بعد الاجتماع قال شماس: ” لقد التقى المجتمع التجاري بكل مقوماته اللبنانية في جمعية تجار بيروت من اجل اعادة النظر بقرار الاقفال، وكانت صرخة مدوية بحيث طالبنا ان يتم التعامل مع القطاع التجاري مثل بقية القطاعات بعدما تلمسنا ان الاستهداف يطال هذا القطاع من دون غيره من القطاعات بسبب ما ذكره القرار الاخير بحجة مواجهة كورونا والانهيارات المالية والنقدية وانفجار المرفأ، لكن المضحك المبكي من هذا الموضوع اننا ملتزمون جديا بقرار الاقفال، فنرى ان القرار يلحظ باقفال الاماكن الآمنة ويبقي على فتح الاماكن الخطرة”.
اضاف:”لقد تلقف معالي الوزير هذا الموضوع وكان قد صرح من امام صرح بكركي انه بناء على صدور ارقام المصابين سنعيد النظر في قرار الاقفال لتعود بعض المصالح الى مزاولة اعمالها كالمعتاد. من هنا نحن نؤكد على تفهم الوزير فهمي منذ اليوم الاول للاقفال لهواجس القطاع التجاري، اذ انه يلعب دور المحامي الموكل من قبلنا لدى الحكومة ولدى المجلس الاعلى للدفاع”.
وتابع: “اجتمعنا مع معالي الوزير اليوم انا وزملائي في جمعية تجار بيروت ونقلنا له الغضب التجاري وهو مصطلح أساسي بحيث اننا اعتقدنا انه مع وباء كورونا هناك بعدان: صحي واقتصادي فتبين لنا ان هناك بعدا ثالثا هو البعد الامني، بحيث ان الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والاجهزة الامنية هي جهود جبارة لكن هناك ايضا نقول ان الجوع كافر يوصل الى اعمال شغب لا تحمد عقباه. اذ ان القرارات التي تتخذ لحماية الوضع الصحي نعيها تماما خصوصا المتعلقة منها بوباء كورونا انما هناك ايضا جوع الناس والقطاع التجاري انهار الى تحت الارض ما حدا ببعض المتضررين الى المناداة بعصيان مدني او مخالفة قرار الاقفال. من هنا نرى الامور تنحو باتجاه خطير فطلبنا ازالة هذا الخوف التجاري في وجه الجميع وندخل في نفق مظلم نحن في غنى عنه”.
وختم شماس: “يستشعر القطاع التجاري المخاطر قبل الجميع، واستشعر الخطر قبل ثورة 17 تشرين وحذرنا من الخطر، فيجب ان يسمح للقطاع التجاري بمزاولة عمله بطريقة جزئية من دون قطع رقاب الناس”.
