يبدو الأفق اللبناني المحكوم بالضبابية وخصوصًا على المستويين السياسي والصحي ماضيا الى المزيد من التأزم على رغم المحاولات الخجولة لمعالجتهما. فالمبادرة الفرنسية التي يحاول الرئيس ايمانويل ماكرون انعاشها من خلال ايفاد مستشاره لشؤون الشرق الادنى باتريك دوريل الى لبنان بدت عرضة للتشكيك في امكانية نجاحها قبل انطلاقتها نظرا لتمسك المعنيين بتشكيل الحكومة بمواقفهم الشخصية الضيقة البعيدة عن المصلحة الوطنية.
وإذا كان التمسك بهذه الحقيبة او تلك هو ما يحول دون احراز التقدم المطلوب في المحادثات التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون والتي فاق تعداد جولاتها الست حتى الان، تسأل اوساط معارضة عبر “المركزية” عن اصرار البعض على التمسك بالثلث المعطل في الحكومة الجديدة طالما انها ستكون انتقالية ولفترة ستة اشهر مهمتها تنفيذ الاصلاحات الموعودة وفي مقدمها القطاعات التي شكلت مزاريب هدر للخزينة العامة وباتت معروفة وهي الكهرباء والتوظيفات العشوائية في المؤسسات العامة التي حشر فيها الاف الموظفين في السنوات الاخيرة لمصالح انتخابية ومنفعة حزبية وشخصية.
وتضيف: يبدو ان هناك خشية لدى بعض الاطراف من ان تبادر الحكومة العتيدة الى فتح ملفات الفساد مدفوعة الى ذلك بمطالبات محلية وخارجية في ضوء العقوبات الاميركية المرجح ان تتوسع لائحتها قريبا لتشمل العديد من القيادات ورجال المال والاعمال التي شغلت مناصب وزارية وادارية سيما وان ستكون هناك بعض المعطيات والمستندات التي يمكن الركون اليها خصوصا بعد طلب عون من وزارة الخارجية اللبنانية الاستحصال من الدوائر الاميركية على الوثائق التي استندت اليها في فرض العقوبات والاتهام بالفساد وهدر المال العام وذلك من اجل احالتها الى القضاء اللبناني المختص للنظر فيها .
وتختم الاوساط مرجحة في ضوء هذه الصورة ان يكون التمسك بالثلث المعطل هو الدافع للتحكم بسير الامور في المرحلة المقبلة وخصوصا المتعلق منها بالفساد ومكافحته .
