رأى المكتب الإعلامي لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “في ردّها على كلام رئيس “التيار الوطني الحر”، أعطت السفيرة الأميركية في بيروت برهانًا على أنه لا توجد إثباتات على الاتهامات الموجهة لرئيس “التيار” بالتورط في الفساد، وذلك بإعلانها أن المعلومات التي تم الاستناد إليها غير قابلة للنشر”، وقالت: “فإذا كانت هذه المعطيات متوفرة ولا تريد نشرها فإن النائب باسيل يطالب أقلّه بأن تقوم الجهة الأميركية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة.”
وأضاف المكتب، في بيان: “من جهة أخرى، نعيد التأكيد أن موضوع الفساد لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد في النقاشات التي حصلت، لا لناحية وروده في العقوبة ولا لناحية أي مطالب لواشنطن بخصوصه، بل دارت المباحثات حول التفاهم مع “حزب الله” والمواضيع المرتبطة به، ولم يكن من موجب للنائب باسيل أن يسأل أو يعتب أو يهتم لنوع العقوبة”.
وختم قائلًا: “في النهاية، إذا كانت السياسة الأميركية قد فشلت حتى الآن في فك التفاهم بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الإسفين بينهما من خلال بيان إعلامي يتكلّم عن “شروط معينة” بدل الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنّها لن تنجح بهذه الطريقة حتمًا”.
