لبنان بلد الازمات والتعقيدات. ما من يوم يمضي الا وتطفو مشكلة على السطح لتعكر الاجواء حتى وان كانت شخصية كمثل التي نشهد راهنا مع العقوبات الاميركية المفروضة على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التي من شأنها ان تحيد عملية تأليف الحكومة عن مسارها على ما يقول انصاره واركان التيار انفسهم الذين يؤكدون ان عملية تشكيل الحكومة ما بعد العقوبات ليست كما قبلها وكأن اللبنانيين هم اصحاب القرار في ما صدر في حق باسيل.
واذ ينقسم المتابعون لمستجدات الامور على الساحة السياسية بين من يعتقد ان العقوبات على باسيل من شأنها ان تؤخر ولادة الحكومة وبين من يرى العكس، اي ان تعجل في ولادتها، تقول مصادر نيابية قريبة من عين التينة لـ”المركزية” ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري دخل منذ الامس على خط تقريب وجهات النظر بين العاملين على خط التشكيل منطلقا من التجربة الشخصية التي تعرض لها بفرض العقوبات على مساعده السياسي النائب علي حسن خليل حيث عمد الى فصل الموضوع تماما عن الشؤون الداخلية ولجأ الى التعامل معه بما يقتضيه سياسيا وقضائيا.
وتضيف المصادر ان بري المدرك لخطورة التأخير في عملية التشكيل اعاد تشغيل محركاته السياسية بعدما كان قد اطفأها تاركا لرئيس الجمهورية ميشال عون ولرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري التفاهم على الموضوع بعد التوافق واياهما في اللقاء الثلاثي الذي عقد في بعبدا عقب الاستشارات النيابية الملزمة على بعض اسس التركيبة الوزارية التي تقتضيها ظروف المرحلة المقبلة في المنطقة التي لطالما كان يدعو الى ضرورة التحصن داخليا لمواجهتها.
وتوضح المصادر ان بري الذي اوعز الى معاونه السياسي جسم خليل بالتواصل مع مسؤول العلاقات السياسية في حزب الله حسين الخليل لعودة التحرك على خط بيت الوسط والمعنيين في عملية التشكيل، على ان يتولى هو اجراء ما يلزم من اتصالات بالمراجع اللازمة، يدرك ان طول الازمة الحكومية من شأنه ان يفاقم الاوضاع المالية والمعيشية ويأخذ البلاد الى منعطفات خطرة من شأن الوصول اليها ان يقضي على كل ما تبقى من لبنان الدولة والكيان.
