كتبت صحيفة الشرق الأوسط:
طغت العقوبات الأميركية التي فرضت على رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل وتداعياتها على الداخل على ما عداها من قضايا أخرى في لبنان ولاسيما تشكيل الحكومة، ودخلت المشاورات السياسية في إجازة قسرية حتى الأسبوع المقبل.
وفيما يبدو أن الإرباك سيد الموقف لاسيما لجهة كيفية انعكاس هذا القرار على عملية التأليف، لفتت مصادر مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لم يسجل يوم أمس أي جديد على خط المشاورات لافتة إلى أن آخر ما طرحه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في لقائه الأخير أول من أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون هو تبديل في توزيع الحقائب الوزارية السيادية منها والخدماتية.
وأوضحت أن الطرح الأساسي كان متعلقا بوزارة الداخلية التي كان الاتفاق بشأنها قد رسا على أن تكون من حصة رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى تبديل في كل الوزارات السيادية باستثناء «المالية» التي اتفق أن تبقى مع الطائفة الشيعية.
