الثابت الوحيد في حركة الاتصالات المكثفة على خط التأليف، هو أنّ الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري عَكسا، من خلال لقاءاتهما المتتالية بعيداً عن الإعلام ومَسمعه وتكتّمهما حيال ما يجري فيها من مداولات والمناخ الايجابي الذي يَبثّانه ببيانات مُقتضبة عن القصر الجمهوري، رغبة مشتركة بتسريع ولادة الحكومة. والثابت الوحيد ايضاً هو حال الترقّب على كلّ المستويات الداخلية لولادة حكومة تسعى الى إعادة شيء من التوازن الداخلي المُختلّ على كل المستويات، إن في ملفّ مواجهة فيروس كورونا الذي بدأ عدد الاصابات فيه يحلّق الى مستويات قياسية، او في مواجهة الفوضى القائمة على معابر التهريب، او في سوق الدواء، او في سوق الدولار والتلاعب فيه صعوداً وهبوطاً، او عبر فَجَع التجار وفلتان الاسعار التي ظلّت، رغم هبوط الدولار لِما يزيد عن 2000 ليرة، من دون أيّ تَبَدّل، فيما السلطة او ما تبقّى منها مكتوفة الايدي عن القيام بأي إجراء مُلزِم للتجار بتخفيض اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ورادع لهم لوَقف هذه السرقة الموصوفة لكل الناس. الباقي أمتار قليلة!
واذا كان ظاهر الأمور يَشي بما يُقال في المحيط القريب من الرئيسين من انهما قطعا مسافة مهمّة في إنضاج الطبخة الحكوميّة، ولم تبق أمامها سوى بضعة امتار فاصلة عن موعد ولادة الحكومة الموعودة، فإنّ ذلك لم يبدّد حالة الحذر السائدة على المستويين السياسي والشعبي، ممّا تخبئه الامتار المتبقية من مفاجآت سلبية كانت او ايجابية.
فما يعزّز حالة الحذر هذه، هو “الايجابيات” التي يجري ضَخّها على طول المشهد الحكومي، والتي لم تخرج حتى الآن من كونها “إيجابيات اعلامية” لم تظهر لها ترجمة فعليّة تحدّد ماهيّة “التفاهم” و”التقدم” اللذين تكتفي البيانات الرئاسية بالاشارة إليهما من دون توضيح او تفصيل او تفسير أو تحديد لحجم التفاهم والتقدم، وحول اي نقطة من نقاط البحث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
