أعلنت نقابة المحامين في بيروت ببيان أنه “على أثر انعقاد مجلس النقابة اليوم برئاسة النقيب الدكتور ملحم خلف وبحضور أعضاء مجلس النقابة، تقرر:
– إرجاء الانعقاد الحكمي للجمعية العمومية العادية السنوية الدورية لنقابة المحامين في بيروت لشهر تشرين الثاني 2020 بصورة موقتة، وبقوة القانون، استنادا إلى المادة الأولى من القانون الموقت رقم 160/2020 الممددة مفاعيله بموجب القانون 185/2020، وذلك لغاية انتهاء نفاذه المحدد في 31/12/2020.
– استمرار نقابة المحامين في بيروت، وبقوة القانون، بمختلف هيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية انقضاء مهلة التعليق الحكمي وبحيث تبقى قائمة بأعضائها وأعضاء مجلسها وهيئاتها وتعتبر قانونية الأعمال التي تقوم بها وفقا للأحكام المحددة في قوانينها وأنظمتها، سندا إلى المادة الثالثة من القانون الموقت رقم 160/2020 الممددة مفاعيله بموجب القانون 185/2020”.
