أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، أن خفض أسعار المواد الغذائية يتم درسه بشكل جدي، وان التسعيرة الجديدة ستتم هذا الاسبوع.
وطمأن بحصلي اللبنانيين، الى أن النقابة تولي مسألة تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار المواد الغذائية المستوردة اهتماماً خاصاً.
وكشف بحصلي في بيان، عن ان “النقابة تنكب حالياً، وبالتعاون مع جميع المستوردين، على دراسة تحرك سعر صرف الدولار، نزولاً وصعوداً، في السوق الموازية بغية دراسة إعادة تسعير المواد الغذائية المستوردة من الخارج.
واشار الى وجود فئتين من المواد الغذائية المستوردة من الخارج:
الاولى: وهي المواد المدعومة، أي التي يقوم مصرف لبنان بدعمها وتوفير الدولار على سعر 3900 ليرة، وهذه الفئة لن يتم خفض أسعارها، لأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء لا يزال أعلى بكثير من 3900 ليرة.
الثانية: المواد غير المدعومة، وهي المستهدفة في عملية إعادة تسعيرها.
وإذ ابدى بحصلي إستغرابه الشديد للضخ الاعلامي والاتهامات الموجهة للمستوردين والتجار والسوبرماركت بالتخاذل عن خفض الأسعار، أكد ان هذه العملية لا تتم بكبسة زر، مذكراً بأن رفع أسعار المواد الغذائية وفي مختلف مراحله أخذ وقتاً طويلاً.
ولفت الى ان رفع أسعار المواد الغذائية المستوردة الأخير الذي تم من حوالي ثلاثة اشهر، أتى بعد اشهر من بلوغ سعر صرف الدولار مستويات قياسية عند 9000 ليرة، كما ان سعر صرف الدولار الذي اعتمد حينها لتسعير المواد الغذائية هو بين 7000 و7500 ليرة، وهذا موثق بالبيانات الصادرة عن نقابة مستوردي المواد الغذائية.
وأكد بحصلي ان اتمام عملية التسعير يتطلب بعض الهوامش من الوقت، خصوصاً ان ما نشهده من ارتفاع وانخفاض سريع وبهوامش كبيرة لسعر صرف الدولار يعقّد العملية.
ولفت بحصلي الى ان هناك أعدادا كبيرة من المواد الغذائية الأجنبية فقدت من الاسواق، وهناك مواد كثيرة أخرى الطلب عليها خفيف، لذلك فإن تسعيرها لا يزال على سعر صرف دولار منخفض للتشجيع على شرائها قبل انتهاء مدتها أو كسادها.
وأكد بحصلي ان “طوال أشهر الأزمة القاسية، حرص مستوردو المواد الغذائية على الحفاظ على امن اللبنانيين الغذائي، ولم يألووا جهداً في سبيل تأمين المواد الغذائية بأفضل الاسعار، وهم سيبقون متمسّكين بمسؤولياتهم على الدوام”.
