اعتبر “لقاء الجمهورية” في بيانه الدوري “ان تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة يشكل خسارة جماعية، ويرتد سلبا على صورة الدولة وسلطاتها الدستورية المتنازعة على جنس الوزراء، كما يشكل ضربة إضافية للمبادرة الفرنسية الساعية إلى إنقاذ لبنان”، أسفا” لعدم الاسراع في تأليف حكومة المهمة لمواكبة عملية التفاوض مع العدو بموقف موحد وصلب”، سائلا “كيف يمكن لأي دولة ان تدير المفاوضات مع دولة أخرى على صفيح ساخن من خلافات السلطات الدستورية”.
ورأى اللقاء “انه من واجب الحكومة العتيدة التعهد باستعادة الثقة الدولية المفقودة من خلال مناقشة المواضيع السيادية خلال الـ100 يوم الأولى من عمرها، واعتماد خارطة طريق محددة لاستعادة سيادة الدولة، وحصر السلاح بيد الشرعية، والاسراع في تطبيق سياسة تحييد لبنان بالتزامن من مفاوضات الترسيم، والطلب إلى الدولة السورية إعطاء الوثائق التي تؤكد على لبنانية مزارع شبعا ليتمكن لبنان من تحريرها بالطرق المناسبة”.
وشدد على “ضرورة احترام حرية الرأي وعلى أهمية الحفاظ على قدسية الحرية بشكل عام.”
