أشار مكتب الصحة المركزي في حركة “أمل” إلى أن “بعد أشهر من الأزمة المالية والاقتصادية التي أصابت الوطن والتدهور السريع بقيمة الليرة اللبنانية، لم نر أي تصد للوزارات المعنية إلا الشيء القليل في ما يختص القطاع الصحي الاستشفائي والدوائي، فيما تعاني المستشفيات الحكومية والخاصة الأمرّين من تفلّت السوق السوداء للدواء والمعدات الطبية وضغط المرضى المتزايد على الأسرة المتاحة ما يجعلنا أمام أزمة استشفائية ستصيب الوطن في القريب العاجل”.
ودعا المكتب، في بيان، المعنيين إلى “الإسراع في سداد المتوجبات المالية المستحقة للجهات الضامنة تجاه القطاع الاستشفائي، وحماية ذوي الأمراض المزمنة وخصوصًا السرطانية عبر توفير الدواء باستمرار وعدم وضعهم تحت رحمة وكالات الدواء، وترشيد الإنفاق المالي بالعملة الصعبة عند استيراد الدواء لتوفير الأساسيات والابتعاد عن الكماليات”، معتبرًا أن “هذا الواقع المرير يضع المواطن في خانة المواجهة وعدم القدرة على التحمل، ويضع الدولة عند مسؤوليتها للإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة”.
