أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في بيان، انه “في إطار العمل المشترك مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة المالية والنيابة العامة التمييزية لدعم تنفيذ قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83 تاريخ 10/10/2018، أصدرت وزيرة العدل بتاريخ 9/10/2020 قرارا خصصت بموجبه مكتبا لاستقبال كاشفي الفساد، لمعاونة النيابة العامة التمييزية في تلقي هذه الكشوفات، مع الحفاظ على خصوصيات مقدميها وتأمين الضمانات القانونية كافة لهم، على أن يتم تزويد هذا المكتب بخط ساخن وببريد الكتروني خاص لتلقي الكشوفات”.
واضاف البيان: “ستعمل وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لتجهيز هذا المكتب بأسرع وقت، وتكليف الموظفين الذين سيقومون بمهامه ضمن شروط محددة وبعد خضوعهم للتدريب على هذا النوع من العمل، على أمل أن تشكل هذه الخطوة، التي سيتم إتباعها بخطوات أخرى سيعلن عنها في حينه، تحفيزا لكل من لديه معلومات تتعلق بالفساد في تقديمها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها”.
